مؤشر مقترح للإفصاح عن المخاطر السيبرانية في سياق بيئة المعلوماتية المصرية الرقمية

بلغت قيمة سوق الأمن السيبراني 150.37 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 317.02 مليار دولار بحلول عام 2027 Mordor Intelligence, 2022, p1; Sonic Wall, 2022; p5)). كما تقدر التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بـ6 تريليون دولار سنوياً ومن المتوقع أن تنمو إلى 10.5 تريليون دولار في عام 2025، ولهذا السبب لا توجد طريقة للبقاء في مأمن، إلا في وجود ضوابط داخلية جيدة (O'Connell, 2023, p3). ومع تزايد التحول الرقمي والرقمنة السريعة، يتزايد التهديد السيبراني ضد منشآت الأعمال بوجه عام، والمنشآت المالية بوجه خاص (Gulyas & Kiss, 2023, p85).
وتؤثر هذه المخاطر السيبرانية في المقام الأول على القطاعات التكنولوجية والمالية بأسوأ طريقة ممكنة (Lenka et al., 2023, p172). ولا تزال المنشآت التي تجمع البيانات وتخزنها وتستخدمها، تتحمل مخاطر مالية غير معروفة من انتهاك محتمل للبيانات (Theriot & Gowan, 2023, p2). والقطاع المصرفي هو أحد القطاعات التي تتأثر بشكل جوهري بالمخاطر السيبرانية (Rahmawati, 2024, p2). وهو ما أشارت إليه دراسة (Wang et al., (2024, p16، والتي أكدت على أن قطاع الخدمات المالية وقطاع الاتصالات والمعلومات، والقطاعات ذات الكثافة التكنولوجية العالية، هي من أكثر القطاعات تعرضاً للمخاطر السيبرانية.
ولتحسين التواصل مع المستثمرين، تحتاج المنشآت إلى تقديم إفصاحات تتعلق بالأمن السيبراني ومخاطره، والإستجابة لها والتخفيف من حدتها في تقاريرها السنوية (Ibrahim et al., 2021, p12; Cao et al., 2023, p6081). فضلاً عن كيفية معالجة هذه المخاطر، وليس لديهم عموماً خيار سوى الاعتماد على إفصاحات الشركات عن المخاطر السيبرانية، بسبب عدم تماثل المعلومات بين المنشآت وبعضها البعض (Cheong et al., 2021, p180). وتؤثر المخاطرالسيبرانية بسبب الإهمال والتعامل غير الصحيح مع البيانات المحاسبية الحساسة للغاية على موثوقية التقارير المالية (Elnagar et al., 2024, p2505).